الأمن السيبراني في المغرب: إحصائيات وقراصنة وأفضل النصائح

الأمن السيبراني في المغرب: أبرز الإحصائيات والمعطيات

حقّق المغرب تقدماً ملموساً في مجال التكنولوجيا والرقمنة، بما غيّر وجه الخدمات الإدارية والتعليم وأعمال القطاع الحكومي. وقد نقل هذا التحول معطياتنا وحياتنا الخاصة إلى الفضاء الرقمي، وطرح معه سؤالاً جوهرياً: هل المغرب مستعد فعلاً لتحديات الأمن السيبراني في المغرب؟

هذه الصفحة مرجع موجّه للصحافيين والباحثين والمقاولات ومهنيي تكنولوجيا المعلومات. كل رقم وارد فيها منسوب إلى مصدره الأصلي حتى يمكن التحقق منه والاستشهاد به، وحين تتضارب المصادر نوضّح سبب ذلك.

آخر مراجعة وتحديث: غشت 2026. تاريخ النشر الأصلي: يوليوز 2024.

الأمن السيبراني في المغرب في لمحة (2026)

كل رقم في هذا الجدول موثَّق بمصدره في الفقرات أدناه.

أهم إحصائيات الأمن السيبراني في المغرب

1. التصنيف العالمي في الأمن السيبراني

المؤشر العالمي للأمن السيبراني (ITU) — المستوى الأول، 97.5/100

• في النسخة الخامسة من المؤشر العالمي للأمن السيبراني، التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في شتنبر 2024، حصل المغرب على 97.5/100 والتحق بـالمستوى الأول — «النموذج الذي يُحتذى به»، وهو الأعلى من بين خمسة مستويات، وكان البلد المغاربي الوحيد ضمنه. (تقرير ITU، PDF؛ DGSSI)
• ما الذي يقيسه: التزام الدولة بالأمن السيبراني، عبر 83 مؤشراً موزعة على خمس ركائز — قانونية وتقنية وتنظيمية وتنمية القدرات والتعاون. وقد شملت نسخة 2024 تقييم 194 دولة، مع تحقق مستقل من كل مساهمة. ونتائج المغرب حسب الركائز: 20/20 في الجوانب القانونية والتنظيمية والتعاون، و19.38/20 في تنمية القدرات، و18.12/20 في الجانب التقني، مقابل معدل عالمي عام قدره 65.7/100.
• ملاحظة منهجية: منذ هذه النسخة صار الاتحاد الدولي للاتصالات ينشر مستويات لا مراتب. ويضم المستوى الأول النتائج من 95 إلى 100، وتتقاسمه 46 دولة. ويؤكد الاتحاد أن أي ترتيب مستخرج من المؤشر «غير معتمد من طرفه» — لذا فأي مصدر يمنح المغرب «المرتبة كذا عالمياً» لسنة 2024 إنما يخترع ترتيباً غير موجود.

لماذا قد تصادف رقم «المرتبة 50 بنسبة 82%» بدل ذلك. هذا الرقم يعود إلى نسخة 2020، حين كان المؤشر لا يزال ينتج جدول ترتيب — وهو إنجاز تستشهد به الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 نفسها باعتباره حصيلة سنة 2020. النتيجتان تفصل بينهما أربع سنوات ومنهجية مختلفة، فلا تعارض بينهما. وإلى غاية غشت 2026 تبقى نسخة 2024 هي الأحدث.

المؤشر الوطني للأمن السيبراني (NCSI) — 79.17%، المرتبة 44

يقيس المؤشر الوطني للأمن السيبراني (NCSI)، الذي تشرف عليه أكاديمية الحكامة الإلكترونية الإستونية، شيئاً أضيق نطاقاً: القدرة الفعلية والمُنفَّذة للدولة على الوقاية من التهديدات وتدبير الحوادث، مع التحقق منها بأدلة علنية. وهو قاعدة معطيات حيّة، لذا تتغير المراتب كلما أُعيد تقييم أي بلد. وفي تحديث 15 أكتوبر 2025 حصل المغرب على 79.17% في المرتبة 44. (NCSI: المغرب)

نتائج المغرب حسب فئات NCSI، تحديث أكتوبر 2025. المصدر: أكاديمية الحكامة الإلكترونية.

كيف نقرأ هذا التطور قراءة صحيحة. وضعت قراءات سابقة المغرب في المرتبة 30 (كما استشهدت بها DGSSI) ثم المرتبة 32 بنسبة 70.13%. أي أن نتيجة المغرب ارتفعت بنحو تسع نقاط بينما تراجعت مرتبته، لأن دولاً أخرى أُعيد تقييمها ولأن المؤشر أعاد تنظيم مؤشراته الفرعية — لذا يُستحسن الاستشهاد بالنتيجة وتاريخ التحديث، لا بالمرتبة وحدها. وبشكل منفصل، تناولت الصحافة المغربية بارومتر المخاطر لأليانز 2025 الذي وضع المغرب ضمن 23 دولة الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية والبلد العربي الوحيد في اللائحة (Le360) — وهو نقل صحفي لدراسة تجارية، لا مؤشر رسمي.

مجالات تركيز الأمن السيبراني في المغرب

يوضح هذا الرسم البياني مجالات تركيز الأمن السيبراني في المغرب بالنسب المئوية، استناداً إلى تقييم NCSI لسنة 2024. وللاطلاع على الأرقام الحالية انظر الجدول أعلاه. المصدر

---

2. معدل الجرائم السيبرانية

ما تسجله الدولة. في سنة 2025 سجّلت DGSSI ما مجموعه 879 هجوماً سيبرانياً، استدعى 109 منها تدخلاً مباشراً من maCERT، المركز الوطني للرصد والاستجابة (المصدر). وفي سنة 2024 صدّ المغرب 644 هجوماً سيبرانياً، مع 134 تدخلاً لـ DGSSI، وتعزيز 64 منصة حيوية، و16 إنذاراً بخصوص ثغرات (المصدر) — أي ارتفاع بنسبة 36% على أساس سنوي. ومن يناير إلى شتنبر 2025 خضع 76 تطبيقاً محمولاً تابعاً لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية حيوية للتدقيق؛ وتبيّن أن 20 منها تحمل ثغرات حرجة.

ما تُظهره بيانات تتبّع الشركات. تنتشر على نطاق واسع أرقام بعشرات الملايين وتُنسب خطأً في الغالب إلى DGSSI. وهي في الحقيقة صادرة عن أنظمة تتبّع آلية تحصي المحاولات المحجوبة، لا الاختراقات الفعلية. ففي KNext الرباط 2025، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي، أعلنت كاسبرسكي عن 20.7 مليون محاولة هجوم مرصودة ضد أنظمة مغربية بين يناير ويونيو 2025: نحو 15 مليون تهديد محلي وقرابة 6 ملايين عبر الإنترنت، إضافة إلى 2.1 مليون هجوم على بروتوكول RDP، و800,000 استغلال للثغرات، و390,000 محاولة سرقة بيانات اعتماد، و230,000 عملية رصد لبرامج التجسس — مع ارتفاع كل من برامج سرقة البيانات وبرامج التجسس بنسبة 22% مقارنة بالنصف الأول من 2024 — و8,000 باب خلفي. (Infomédiaire)

ما تسجله المصالح الأمنية. في تقريرها السنوي لسنة 2025 (17 دجنبر 2025) أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) عن 13,643 قضية مرتبطة بجرائم التكنولوجيا الحديثة والابتزاز الإلكتروني، و3,131 مادة ذات طابع ابتزازي، و1,036 إنابة قضائية دولية، وإحالة 415 شخصاً على القضاء. وتراجع الابتزاز الجنسي الإلكتروني بنسبة 5% إلى 370 قضية (89 اعتقالاً، 486 ضحية، منهم 129 أجنبياً). أما منصة E-Blagh فتلقت 25,876 تبليغاً منذ إطلاقها في يونيو 2024 إلى متم 2025. (SNRT News)

النشاط الاختراقي والهجمات ذات الدوافع السياسية

استهدفت مجموعات اختراق مناصرة للجزائر مثل Anonymous Algeria وEvilBbyte كلاً من اتصالات المغرب والخطوط الملكية المغربية عبر هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) وسرقة المعطيات وتشويه المواقع. كما تعرّض مزودو خدمة الإنترنت في المغرب لاختراقات عبر RDP، وأثّر هجوم في أكادير على أكثر من 16,000 عنوان IP. وسرّبت مجموعتا «Cyb3r Drag0nz» و«Team 1919» بيانات اعتماد 30,000 طالب؛ واستغلت STORMOUS ثغرات للنفاذ إلى الشبكات؛ فيما استهدفت حملة تصيّد باسم «Starry Addax» نشطاء في المغرب والصحراء. المصدر

ومنذ أبريل 2025 صار الفاعل الأبرز هو Jabaroot (المعروف أيضاً بـ «JabarootDZ»)، الذي يقدّم نفسه على أنه جزائري، وقد تبنّى سلسلة متواصلة من عمليات الاختراق ضد مؤسسات عمومية مغربية. غير أن عدة ادعاءات تبقى غير مؤكدة، ويحذّر باحثون مغاربة من أن بعض الملفات المنشورة قد تكون معاد تدويرها. وقد فصلنا بين الادعاءات المؤكدة والمتنازع فيها في الجدول الزمني أدناه.

---

3. الأثر المالي

تفرض الهجمات السيبرانية كلفة حقيقية على الاقتصاد المغربي، خاصة في قطاعات الاتصالات والنقل والأبناك والإدارة العمومية. وأكثر المصادر القارية موثوقية هو تقرير الإنتربول لتقييم التهديدات السيبرانية في إفريقيا 2025 (النسخة الرابعة، ماي 2025):

• تسببت الحوادث السيبرانية عبر إفريقيا في خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي بين 2019 و2025، وكان أشدها وقعاً على قطاعات المال والصحة والطاقة والإدارة العمومية. (الإنتربول، PDF)
• 1,076 عملية رصد لبرامج الفدية في المغرب خلال 2024 (معطيات Trend Micro)، أي المرتبة التاسعة إفريقياً — خلف جنوب إفريقيا ومصر اللتين سجلتا 17,849 و12,281 على التوالي.
• عمليات النصب الإلكتروني المبنية على التصيّد هي التهديد السيبراني الأكثر انتشاراً في إفريقيا، بنسبة 34% من مجموع الحوادث السيبرانية المرصودة.
• وردت مصر والمغرب ضمن أكثر الدول الإفريقية استهدافاً، بالنظر إلى نسبة انتشار الإنترنت وحجم الاقتصاد فيهما.
• سُجّل أعلى عدد من حوادث الابتزاز الجنسي المعزَّز بالذكاء الاصطناعي في المغرب ومالي ومصر وموريتانيا.

بخصوص الأرقام القديمة «4 مليارات دولار / 8%». تلك الأرقام واردة في تقرير الإنتربول لسنة 2024 وتبقى صحيحة بالنسبة لسنة 2024. وهي غير قابلة للمقارنة مع نسخة 2025 التي تقدّم مجموعاً تراكمياً لفترة 2019–2025 لا رقماً سنوياً — أي أنه مقياس مختلف، وليس مراجعة نحو الأسفل.

هجوم سيبراني على بنك سنة 2023: تعرّض البنك CIH لهجوم سيبراني سنة 2023 جرى فيه التغرير بـ105 زبناء وسرقة 3 ملايين درهم — وهو واحد من عدة هجمات طالت أبناكاً مغربية في السنوات الأخيرة.

أما الأرقام المتداولة على نطاق واسع حول متوسط كلفة الاختراق في المغرب، أو حجم سوق الأمن السيبراني المغربي، فلا تعود إلا إلى مواد تسويقية صادرة عن شركات، ولذلك استُبعدت هنا عن قصد.

---

4. المبادرات الحكومية

• حلّت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، التي أُطلقت في يوليوز 2024، محل استراتيجية 2012 — انظر القسم الخاص بها أدناه. وقد أثمرت استراتيجية 2012 الإطار القانوني، وmaCERT، وخريطة للبنيات التحتية الحيوية، ونظم تأهيل لمقدمي خدمات الأمن والتدقيق.
• الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة السيبرانية: في 25 أكتوبر 2025 بمدينة هانوي، وقّع المغرب أول معاهدة أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى جانب أزيد من 70 دولة، من بينها 21 دولة إفريقية، ووقّع باسم المملكة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتشمل الاتفاقية التصيّد الاحتيالي وبرامج الفدية ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال، وتسرّع تبادل الأدلة عبر الحدود. (أخبار الأمم المتحدة)
• E-Blagh: منصة التبليغ العمومي عن الجريمة الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أُطلقت في يونيو 2024، وأشار إليها الإنتربول كممارسة فضلى على الصعيد القاري.
• الريادة الإقليمية: يتولى المغرب نيابة رئاسة الشبكة الإفريقية لسلطات الأمن السيبراني (ANCA) منذ 2022. ويصف المدير العام لـ DGSSI، العميد عبد الله بوتريڭ، المقاربة المعتمدة بأنها شمولية عن قصد — حكامة وقانون وقدرة عملياتية وتعاون وكفاءات في آن واحد. (SNRT News)
• تكوين الكفاءات: نظّمت DGSSI أول مباراة وطنية للطلبة في الأمن السيبراني (16 فبراير – 8 أبريل 2026)، فيما تستقطب أيام التحسيس السيبراني المنظمة مع الجامعات أكثر من 50,000 مشارك سنوياً.
• المغرب الرقمي 2030: يرصد حوالي 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) للفترة 2024–2026، بهدف خلق 240,000 منصب شغل رقمي و3,000 شركة ناشئة، مع إدراج الأمن السيبراني ضمن الأولويات المعلنة.

---

5. القراصنة المغاربة

صُنّف القراصنة المغاربة ضمن الأخطر في شمال إفريقيا، وفق المؤشر العالمي للاحتيال الرقمي 2024 الصادر عن SumSub. ووضع التقرير، الذي نقلته صحيفة La Razón، المغرب في المرتبة الثالثة إفريقياً بتقييم عالمي بلغ 3.51 نقطة.

أبرز مجموعات الاختراق الخبيثة

• Storm-0539 (Atlas Lion): استغلال الهويات السحابية والاحتيال في بطاقات الهدايا، بسرقة تصل إلى 100,000 دولار يومياً عبر التصيّد والنطاقات المزيّفة وانتحال صفة جمعيات خيرية.
• Moroccan Ghosts: تجسس سيبراني واختراق للمعطيات يستهدف جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص.
• Dark Atlas: مجموعة أحدث تنفّذ هجمات ببرامج الفدية ضد مقاولات مغربية.

ثمة تمييز كثيراً ما تختلط معالمه في التغطيات المتعلقة بـالأمن السيبراني في المغرب: فالمجموعات التي تنطلق من المغرب لمهاجمة أهداف بالخارج (Storm-0539) ظاهرة مختلفة تماماً عن المجموعات التي تهاجم المغرب (Jabaroot). فالمغرب يَرِد في التقارير الدولية بصفته مصدراً ووجهة للجريمة السيبرانية في آن واحد.

صعود القراصنة الأخلاقيين

في مقابل التهديد الذي يشكّله القراصنة الخبيثون، يتقدّم القراصنة الأخلاقيون لمكافحة الجريمة السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني في المغرب. فمجموعة SecureWeb Hackers، وهي مجموعة من القراصنة الأخلاقيين وصائدي الثغرات، ساهمت في تأمين الأصول الرقمية لـمقاولات ومؤسسات حكومية وجامعات عبر العالم، عبر Taghra.com ومشاركة المعرفة والدروس وأفضل الممارسات.

مبادرات أخرى

• مباريات الأمن السيبراني: تشجع تظاهرات مثل Akasec CTF المواهب الشابة، وانضمت إليها الآن أول مباراة وطنية للطلبة نظمتها DGSSI سنة 2026.
• برامج التكوين: أفضل 5 وجهات لدراسة الأمن السيبراني في المغرب مع الحصول على شهادات: اقرأ المقال.
• التحسيس: قِس مستوى تعرضك للمخاطر عبر اختبار الوعي بالأمن السيبراني المجاني.

---

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030

كشفت DGSSI عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 (SNC 2030) في 22 يوليوز 2024، لتحل محل استراتيجية 2012. وهي تحدد ما تعتزم الدولة المغربية القيام به في مجال الأمن السيبراني إلى نهاية العقد، وتتمفصل على شكل 4 ركائز ← 11 هدفاً استراتيجياً ← 26 مبادرة ← 60 إجراءً.

المصادر الأساسية: صفحة منشورات DGSSI · النص الكامل للاستراتيجية، بالفرنسية (PDF) · الملخص الرسمي بالإنجليزية (PDF)

«من أجل فضاء سيبراني وطني موثوق وآمن وقادر على الصمود، يدعم التحول الرقمي للمملكة، ويعزز الازدهار الاقتصادي، ويضمن رفاه المواطنين.»

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 — الملخص الرسمي، DGSSI

لماذا وضع المغرب هذه الاستراتيجية

كانت استراتيجية 2012 قد حقّقت مخرجاتها الرئيسية — إطار قانوني، و maCERT، وخريطة للبنيات التحتية الحيوية، وبرامج تكوين، وشراكات دولية — واستُشهد بارتقاء المغرب إلى المرتبة 50 في مؤشر 2024 GCI لسنة 2020 كدليل على نجاعتها. لكن التهديدات تغيّرت، فجدّد المغرب موقفه الاستراتيجي بدل تركه يتقادم.

وقد خلصت دراسة وطنية للمخاطر السيبرانية أُنجزت قبل ذلك إلى أن صورة التهديد في المغرب مطابقة إلى حد بعيد للصورة العالمية، وحدّدت ثلاثة تهديدات من حيث التواتر والقدرة التدميرية: برامج الفدية القادرة على شل مقاولة أو مرفق عمومي؛ وهجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) القادرة على إخراج الخدمات من التغطية؛ والهندسة الاجتماعية. كما نبّهت إلى أمن سلاسل التوريد والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

الركائز الأربع والأهداف الأحد عشر

المصدر: DGSSI، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 — الملخص الرسمي بالإنجليزية.

دور DGSSI والحصيلة حتى الآن

المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، هي السلطة الوطنية للأمن السيبراني في المغرب. وبموجب القانون 05-20 تتولى تنسيق استراتيجية الدولة في الأمن السيبراني، وإعداد النصوص القانونية والتنظيمية، وتحديد تدابير الحماية والتحقق منها، وتأهيل مقدمي خدمات التدقيق والأمن، وتشغيل المنظومة الوطنية لليقظة والرصد والإنذار عبر maCERT، وتتبع تنفيذ مخططات العمل. والتقييم ليس موكولاً إلى DGSSI وحدها: فـاللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني (CSC)، المحدثة بموجب القانون 05-20، هي التي تقيّم التقدم المحرز.

بعد سنتين، الحصيلة متباينة. فقد أدرج الاتحاد الدولي للاتصالات الاستراتيجية ذات الأفق 2030 ضمن نقاط القوة التي رفعت المغرب إلى المستوى الأول في GCI، كما أن نشاط التدقيق، وحجم ملفات الاستجابة للحوادث، وأول مباراة للطلبة، والتوقيع على الاتفاقية الأممية، كلها ترتبط بأهداف محددة في الاستراتيجية. غير أن اختراق CNSS في أبريل 2025 وحادث OFPPT في أبريل 2026 وقعا كلاهما بعد الإطلاق. ويرى مختصون مغاربة أن الخلل تنظيمي لا تقني: فمسؤولو أمن نظم المعلومات كثيراً ما يفتقرون إلى مقعد قار في اللجان التنفيذية، ما يجعلهم يشتغلون بميزانيات محدودة وصلاحيات ضعيفة. فالاستراتيجية تحدد الاتجاه، لكنها لا تُصلح الأنظمة بذاتها.

---

قوانين الأمن السيبراني والهيئات والمؤسسات في المغرب

بُني الإطار المغربي بشكل تدريجي على مدى حوالي عقد من الزمن. وللاطلاع على قراءة عملية موجّهة للمقاولات، راجع دليلنا حول أهم قوانين الأمن السيبراني في المغرب.

من يقوم بماذا

• DGSSI — السلطة الوطنية للأمن السيبراني: تحدد تدابير الحماية، وتؤهل مقدمي الخدمات، وتُجري عمليات التدقيق، وتنسّق الاستجابة.
• maCERT — المركز الوطني لليقظة والرصد والاستجابة التابع لـ DGSSI؛ تدخّل في 109 حوادث سنة 2025.
• اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني (CSC) — تحدد التوجهات الاستراتيجية، وتقيّم نشاط DGSSI، وتضبط نطاق التدقيق، وتبدي الرأي في مشاريع النصوص التشريعية. وتتولى لجنة مستقلة لتدبير الأزمات السيبرانية الكبرى تنسيق الاستجابة للأزمات، ويمكنها فرض تدابير على البنيات التحتية الحيوية.
• CNDP — سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتحقق من مشروعية المعالجة ومن عدم مساسها بالحياة الخاصة أو بالحقوق الأساسية. سبق أن نشرنا تقريراً عن ثغرة أمنية في موقع حكومي مرتبط بـ CNDP.
• زجر الجريمة السيبرانية — مسؤولية مشتركة بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ولكل منها وحدات متخصصة.

حماية المعطيات الشخصية: من التحسيس إلى التطبيق

التحول الأهم في الفترة الأخيرة ليس قانوناً جديداً بل تغيّراً في المقاربة. فبعد نحو خمس عشرة سنة من العمل التحسيسي، انتقلت CNDP إلى التطبيق الفعلي للقانون 09-08 سنة 2025، عبر حملات امتثال قطاعية بآجال محددة ومراسلة الشركات لمطالبتها بالامتثال. وتتدرج العقوبات من الإنذار وسحب رخص المعالجة إلى الغرامات، وفي حالات محددة إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة؛ كما أن عدم التصريح بعملية معالجة يشكل في حد ذاته مخالفة.

كما تدخّلت اللجنة علناً خلال اختراق CNSS: ففي 10 أبريل 2025 نبّهت إلى أن المعطيات المسربة المتداولة عبر قنوات غير مرخصة تظل محمية بالقانون 09-08، وأن استعمالها غير قانوني، وأنها ستحقق في الشكايات. وإلى غاية منتصف 2026 لم يصل أي مشروع قانون يعوّض القانون 09-08 إلى البرلمان، وإن كانت CNDP تشتغل مع وزارة الانتقال الرقمي على إطار للذكاء الاصطناعي المسؤول.

---

بنك المغرب والتصيد الاحتيالي وتعزيز المصادقة في القطاع البنكي

القطاع البنكي هو المجال الذي يمسّ فيه الأمن السيبراني في المغرب أكبر عدد من المواطنين، وهو أيضاً المجال الذي تحرك فيه المنظِّم بشكل أكثر ملموسية. التفاصيل الكاملة: حملة بنك المغرب ضد التصيد الاحتيالي والقواعد الجديدة للأبناك في 2026.

التهديد الذي يواجه زبناء الأبناك

النمط ثابت ولا يحتاج إلى برمجيات خبيثة متطورة. يرسل المحتالون رسائل SMS مزيفة أو ينشرون روابط خبيثة عبر مواقع التواصل، منتحلين صفة بنك أو إدارة عمومية. فتُدخل الضحية بيانات اعتمادها الحقيقية في صفحة مزيفة تبدو مقنعة. ثم تنتقل الأموال عبر ما يُعرف بـ«الحسابات الوسيطة» (comptes rebonds) — حسابات بغلة تُفتح بأسماء أطراف ثالثة — فيَنقطع الخيط بين الضحية والفاعل ويصبح الاسترجاع والمتابعة القضائية أصعب بكثير.

وقد ضاعفت التسريبات التي طالت القطاع العام منذ أبريل 2025 من حدة هذه الظاهرة: فأرقام البطاقة الوطنية ومعطيات الاتصال والأجور والعناوين التي كُشفت هناك صارت تغذي حملات SMS احتيالية موجّهة تنتحل صفة أبناك ووزارات، ويُدار بعضها من «مزارع نصب» بالخارج. إن معطيات الهوية المسربة هي ما يحوّل التصيد العام إلى احتيال شخصي ومقنع — راجع دليلنا حول كيف تكتشف رسائل التصيد الاحتيالي.

ما قام به بنك المغرب وما يفرضه الآن

• يوليوز 2024 — أول وثيقة توجيهية للأبناك حول رصد التصيد الاحتيالي والتواصل بشأنه مع الزبناء.
• 17 يوليوز 2026 — عقد بنك المغرب والسلطة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) لقاءً بالرباط مع مسؤولي الأبناك، برئاسة رئيس ANRF جوهر النفيسي ومدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر، بمساهمة من بنك البرتغال. وأعقبته وثيقة توجيهية ثانية حول الحسابات البغلة.
• 23 يوليوز 2026 — وضع التقرير السنوي للإشراف البنكي لسنة 2025 الصادر عن بنك المغرب المخاطر غير المالية في صلب الإشراف، وصنّف الأمن السيبراني ضمن الأولويات القصوى: لوحات قيادة للمخاطر السيبرانية على مستوى القطاع البنكي بأكمله، ومراقبة أدق لمقدمي الخدمات الحيوية، ودليل للوقاية من برامج الفدية.

الجوهر التقني للمسألة: كلمة سر مسروقة يجب ألا تكفي لتحريك الأموال. وقد حُددت ثلاثة انتظارات في حق الأبناك — المصادقة متعددة العوامل (MFA) للولوج إلى الحساب وكذلك للمصادقة على المعاملات، لأن وجود عامل ثانٍ لحظة التحويل، لا عند تسجيل الدخول فقط، هو ما يُفشل مهاجماً يحوز بيانات اعتماد مسروقة؛ والتعرف على الأجهزة الموثوقة، بحيث تخضع عمليات الدخول من أجهزة غير معروفة لتحقق إضافي؛ وتحصين تطبيقات البنك على الهاتف، بحيث تقاوم العبث والاعتراض.

ماذا يعني ذلك للأبناك والزبناء والبلد

• بالنسبة للأبناك: تنتقل تدابير مكافحة الاحتيال من عنصر تمايز تجاري إلى انتظار خاضع للإشراف. فعلى الأبناك أن تثبت تغطية MFA، ومنطق الثقة بالأجهزة، وتحصين التطبيقات، وأن ترصد الحسابات البغلة وتصرّح عبر لوحات القيادة الجديدة — كما أن مقدمي الخدمات الخارجيين صاروا داخل دائرة الإشراف.
• بالنسبة للزبناء: توقّع مزيداً من طلبات المصادقة وتأكيدات المعاملات — وهو احتكاك موجود لأن كلمة السر وحدها لم تعد جديرة بالثقة. لا تصادق أبداً على رمز لم تطلبه أنت، ولا تُدخل بياناتك انطلاقاً من رابط في رسالة SMS، واتصل ببنكك عبر رقم تتوفر عليه مسبقاً.
• على المستوى الوطني: هذه من أولى الحالات التي حوّل فيها منظِّم قطاعي مغربي هدفاً وطنياً في الأمن السيبراني إلى انتظارات ملزمة وقابلة للمراقبة على مستوى قطاع بأكمله — وهو «التكييف القطاعي» الذي تدعو إليه الركيزة 1 — مع معالجة الأثر اللاحق للتسريبات: الاحتيال على المواطنين.

---

الجدول الزمني: تطورات الأمن السيبراني في المغرب، 2024–2026

التطورات الواردة أدناه غيّرت المشهد فعلاً، ولم تكتفِ بملء نشرات الأخبار. والادعاءات غير المؤكدة مُشار إليها بوضوح.

ثلاثة أنماط تبرز بوضوح. النضج المؤسساتي والانكشاف العملياتي ارتفعا معاً — فبين الاعتراف بالمستوى الأول وأكبر اختراق في تاريخ البلاد سبعة أشهر فقط. والقطاع العام، لا المقاولات الخاصة، هو من تحمّل الحوادث الأشد وقعاً. وأخيراً صار التأكد هو الجزء الأصعب في القصة: فعدة ادعاءات واسعة التداول لم تُؤكَّد قط، وواحد منها نُفي رسمياً، ولم يُفصح سوى OFPPT بتفصيل وبمبادرة منه.

---

المقاولات المغربية: الواقع الميداني والتحديات وأفضل الممارسات

تحليل Secureweb في المغرب:

يكشف تقييمنا لـالأمن السيبراني في المغرب (بالنسبة للمقاولات) عن اتجاهات أساسية:

• 53% من المقاولات المغربية التي اتصلنا بها لا تُعير الأمن السيبراني أي اهتمام، حتى بعد أن نشرح لها المخاطر المرتبطة بثغراتها.
• 40% من المقاولات تنتظر من موظف المعلوميات الوحيد لديها أن يدبّر كل ما يتعلق بالأمن.
• 78% من المقاولات لا تبدأ في تبني استراتيجية للأمن السيبراني إلا بعد تعرضها لاختراق أو تسريب.
• 4% فقط من المقاولات تُظهر ممارسات قوية في الأمن السيبراني بشكل استباقي.

ملاحظة منهجية: هذه النسب مستخلصة من اتصالات SecureWeb المباشرة بمنظمات مغربية في إطار أعمال التقييم الأمني والإبلاغ عن الثغرات. وهي تصف المنظمات التي تواصلنا معها ولا تشكل بحثاً وطنياً ممثلاً إحصائياً. ونحن ننشرها لأن معطيات مستقلة مماثلة حول الوضع الأمني للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب غير متوفرة.

---

تحديات الأمن السيبراني في المغرب

رغم الجهود المتواصلة، لا يزال الأمن السيبراني في المغرب يواجه تحديات كبيرة.

• تقنيات متقادمة: لا تزال مواقع حكومية وجامعية تشتغل بأنظمة قديمة وبممارسات أمنية غير كافية — وهو ما أكده رسمياً استنتاج سنة 2025 بأن 20 من أصل 76 تطبيقاً محمولاً تابعاً لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية حيوية تحمل ثغرات حرجة.
• نقص الكفاءات المؤهلة: تبقى مناصب كثيرة شاغرة بسبب الفجوة بين حاجيات المشغّلين والمهارات المتاحة. وقد أشار المدير العام لـ DGSSI نفسه إلى خصاص في الملفات العملياتية المؤهلة، داعياً إلى تكييف البرامج التكوينية مع حاجيات الميدان.
• الحكامة، لا التقنية وحدها: كثيراً ما يفتقر مسؤولو أمن نظم المعلومات إلى مقعد قار في اللجان التنفيذية، ما يتركهم بميزانيات محدودة وصلاحيات ضعيفة. ويبقى التركيز منصبّاً على اختبارات الاختراق والمنتجات بدل المساطر المستدامة والقدرة على الصمود.
• الإخبار بالاختراقات وسبل انتصاف المواطن: لا توجد أي أداة عمومية تتيح للمواطن المغربي التحقق مما إذا كانت معطياته ضمن قاعدة بيانات مخترقة، كما أن المؤسسات المتضررة كثيراً ما تواصلت متأخرة أو لم تتواصل إطلاقاً.
• غياب برامج مكافآت اكتشاف الثغرات: يفتقر المغرب إلى برامج Bug Bounty وسياسات الإفصاح عن الثغرات، وهي التي تكافئ الباحثين على التبليغ عن العيوب قبل أن يستغلها المهاجمون.
• غياب التكوين على البرمجة الآمنة: ممارسات البرمجة الآمنة لدى المطورين ليست ضمن الأولويات، ما يترك المجال مفتوحاً أمام الثغرات.

أفضل الممارسات للأفراد والمؤسسات

للأفراد:

• استعمل كلمات سر قوية وفريدة، وفعّل المصادقة الثنائية (2FA).
• حدّث برامجك بانتظام وتجنّب النقر على الروابط المشبوهة.
• تعامل بحذر مع الرسائل والمكالمات غير المنتظرة التي تذكر معطياتك الحقيقية — فبعد تسريبات 2025–2026، معرفة المحتال باسمك أو برقم بطاقتك الوطنية لا تثبت شيئاً. تعلّم كيف تتعرّف على رسائل التصيد وماذا يحدث لـالمعطيات المسربة على الويب المظلم.
• لا تصادق أبداً على رمز مصادقة أو إشعار بنكي لم تطلبه بنفسك.
• لست متأكداً من وضعك؟ اجتز اختبار الوعي بالأمن السيبراني المجاني لتحديد نقاط ضعفك.

للمؤسسات:

• أنجز عمليات تدقيق أمني منتظمة واختبارات اختراق.
• كوّن مستخدميك لتفادي الأخطاء السيبرانية الشائعة عبر التحسيس بالتصيد والبرمجة الآمنة، واستثمر في الأمن السيبراني بما يناسب قطاعك.
• افرض المصادقة متعددة العوامل على كل خدمة متاحة من الخارج، وقيّد الولوج عن بُعد — فبروتوكول RDP وحده استقطب 2.1 مليون هجوم مسجل على أنظمة مغربية في النصف الأول من 2025.
• قيّم الموردين والأطراف الثالثة — فحادث OFPPT نتج عن سوء استعمال حساب شرعي، وكل من الاستراتيجية الوطنية وبنك المغرب يعتبران اليوم مخاطر مقدمي الخدمات مسألة ذات أولوية قصوى.
• إذا كنت تعالج معطيات شخصية، فراجع امتثالك للقانون 09-08 الآن — فـ CNDP انتقلت من التحسيس إلى التطبيق سنة 2025.

---

الأسئلة الشائعة

ما هو تصنيف المغرب في الأمن السيبراني؟

في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2024، حصل المغرب على 97.5/100 وهو ضمن المستوى الأول — الأعلى من بين خمسة مستويات، والبلد المغاربي الوحيد فيه. علماً أن الاتحاد ينشر مستويات لا مراتب. أما في المؤشر الوطني للأمن السيبراني (NCSI) المنفصل، فقد حصل على 79.17% في المرتبة 44، في أكتوبر 2025.

ما الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المغرب؟

المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ومعها maCERT كفريق وطني للاستجابة للحوادث. أما البحث في الجرائم السيبرانية فيعود إلى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي؛ والمعطيات الشخصية إلى CNDP.

ما أكبر تسريب للمعطيات في المغرب؟

اختراق CNSS في أبريل 2025 — ملفات تغطي 497,653 منشأة منخرطة و1,945,915 أجيراً. التحليل الكامل: اختراق CNSS.

ما هو القانون المغربي الرئيسي للأمن السيبراني؟

القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني (2020)، الجاري به العمل بموجب المرسوم 2-21-406 (2021)، والذي يحدد التزامات الهيئات والبنيات التحتية الحيوية والمتعهدين ويُحدث أجهزة الحكامة. أما المعطيات ذات الطابع الشخصي فتخضع لـالقانون 09-08 (2009).

ما أكبر تهديد سيبراني يواجه المغرب؟

حددت الدراسة الوطنية للمخاطر برامج الفدية وهجمات الحرمان من الخدمة والهندسة الاجتماعية. وعملياً يهيمن التصيد الاحتيالي: إذ ينسب الإنتربول 34% من الحوادث السيبرانية المرصودة في إفريقيا إلى عمليات نصب مبنية على التصيد، كما أن أكبر الخسائر التي مُني بها المواطنون المغاربة مؤخراً جاءت من احتيال مبني على معطيات مسربة.

---

خلاصة

مع تقدم المغرب رقمياً، يصبح إعطاء الأولوية لممارسات أمنية قوية أمراً ضرورياً للحد من الجريمة السيبرانية وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً للجميع.

تُظهر الفترة الممتدة بين 2024 و2026 طبيعة التحدي بوضوح غير معتاد. فالمغرب يتوفر على استراتيجية وطنية ذات مصداقية، وسلطة معترف بها، وتقييم دولي من المستوى الأول، وفي القطاع البنكي منظِّم يحوّل السياسة إلى ممارسة قابلة للإلزام. وفي المقابل، عرف أكبر تسريب للمعطيات في تاريخه، وخصاصاً في الكفاءات تقر به DGSSI نفسها، ومؤسسات لم تُخبر المواطنين بشكل منتظم حين تعرضت معطياتهم للكشف. الأمران صحيحان في آن واحد، وأي قراءة نزيهة لـالأمن السيبراني في المغرب ملزمة بالجمع بينهما.

المصادر الأساسية ومراجع إضافية

• DGSSI — الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 (النص الكامل، بالفرنسية · الملخص، بالإنجليزية)
• ITU — المؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024 (النسخة الخامسة) · الإنتربول — تقييم التهديدات السيبرانية بإفريقيا 2025 · NCSI — المغرب
• DGSSI · CNDP · بنك المغرب
• تحليلات SecureWeb: اختراق CNSS · قواعد بنك المغرب ضد التصيد · قوانين الأمن السيبراني المغربية · الجهود الحكومية والتحديات · أين تدرس الأمن السيبراني في المغرب · اختبار التوعية المجاني

تابع Secureweb

• واتساب
• فيسبوك
• يوتيوب
• إنستجرام